اقدام به طلاق از طرف زن

طبق ضابطه دولتی کهن , مرد قادر است در هر زمان و به هر عاملی همسرش را طلاق دهد . اما , اینک , طلاق از طرف زن طبق ماده 1133 ضابطه دولتی , اصلاح شده : «یک مرد می‌تواند با اعتنا به وضعیت درج شده درین ضابطه خواهش طلاق از همسرش در دادگاه نماید . »

بدین ترتیب , مطابق این ماده , التماس طلاق از مرد نیاز به مراحلی نظیر ارجاع به داوری و دریافت سند عدم بضاعت طلاق از طرف زن در سازگاری و انجام تشریفات مثل پرداخت حقوق و دستمزد مالی همسر دارااست .

با این وجود , از‌آنجا که در بعضا وضعیت معاش مشترک بوسیله زن قابل تحمل نیست و از سوی دیگر , طلاق از طرف زن مخالفت شوهر با طلاق میتواند جراحت دور از شوخی به همسر و معاش مشترک باعث شود , قانونگذار در اصلاحات بعدی این ضابطه , طلاق از طرف زن مورد خواهش زوجه برای طلاق در مورد ها محدود را می پذیرد .

تهدید به طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن درین ارتباط , در تبصره ماده 1133 ضابطه دولتی آمده است : «زن همینطور قادر است از دادگاه تقاضای طلاق نماید , صرف حیث از وضعیت درج شده در مواد ( 1119 ) , ( 1129 ) و ( 1130 ) آن ضابطه . علاوه بر مواد فوق الذکر , ماده 1029 ضابطه دولتی مورد دیگری از طلاق از طرف زن حق طلاق زن را پیش گویی نموده است . به این ترتیب , در ضابطه دولتی چهار مورد طلاق از زن موجود هست که در بخش بعدی به جداسازی و ارزیابی خوا‌هیم پرداخت .

نحوه اقدام به طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن همانگونه که در بخش قبل توضیح دادیم , مورد ها طلاق به وسیله زن در مواد 1119 , 1129 و 1130 ضابطه دولتی پیش گویی شده‌است . این موردها عبارتند از : وکالت در صورت طلاق همسر , عدم پرداخت مخارج مراقبت به وسیله همسر یا این که عدم توان در تأمین طلاق از طرف زن مخارج حفظ و معاش زوجه . همینطور طبق ماده 1029 ضابطه دولتی , یکی دیگر از مورد ها طلاق به التماس زوجه , عدم وجود شوهر است که قابلیت طلاق به خواهش زن را پیش گویی می نماید . طلاق از طرف زن درین مورد ها در‌حالتی که زوجه تقاضای طلاق نماید و شوهر راضی نباشد , دادگاه گشوده نیز حکم به طلاق میدهد .

طلاق از طرف زن به سبب کراهت

طلاق از طرف زن مطابق ماده 1119 ضابطه دولتی : ( طرفین عقد نکاح میتوانند هرگونه عقد نکاح یا این که عقد واجب دیگری را که بر خلاف با لازمات آن عقد نباشد , انعقاد نمایند , نظیر این‌که درصورتی که شوهر با زن دیگری تزویج نماید یا این که در آن ناپدید شود برای مقطع زمان مشخصی طلاق از طرف زن یا این که ترک نفقه می نماید , یا این که وی قصد دارااست طلاق از طرف زن یا این که سوuses به کارگیری از معاش زن را به گونه ای که معاش آن‌ها برای یکدیگر غیر قابل تحمل شود . این زن یک نماینده قانونی و یک نماینده قانونی در یک نماینده قانونی است که بعد از ثابت به وقوع پیوستن شرط در دادگاه و صادر شدن طلاق از طرف زن حکم قطعی , طلاق میگیرد . »

همان طور که دیده میشود , طبق این ماده , یکی‌از مورد ها طلاق به وسیله زن این است که شوهر به زن وکالت میدهد , بدین ترتیب با احراز قوانینی مثل وصلت دوم , زن میتواند خویش را طلاق دهد .

مفاد این ماده را می توان در دوازده شرط درج شده در ورقه ها وصلت تماشا كرد , طلاق از طرف زن چون در‌این وضعیت قبول خواهش طلاق بوسیله زوجه مشروط به ثابت شرط در دادگاه است . مثلا , تا زمان ثابت حالت تعلق شوهر در دادگاه , دادگاه حکم به طلاق زن نمی دهد .

طلاق از طرف زن با بخشش مهريه

طلاق از طرف زن علاوه بر وکالت طومار طلاق منوط پیش گویی شده در ماده 1119 ضابطه دولتی , در فعالیت دفترها ورقه ها قانونی هم وکالت طومار طلاق زوجه را کاملاً تهیه می نمایند . به این ترتیب , در نوشته وکالت طومار , شوهر در هر زمان , مراجعه به دادگاه و طی پروسه دادرسی , طلاق از طرف زن به زن وکالت می‌دهد تا طلاق دهد . بدین ترتیب , طلاق از طرف زن یکی‌از مورد ها خواهش طلاق از زن , وکالت طومار در صورت طلاق است که میتواند برای حصول موقعیت یگانه مطلق یا این که منوط باشد .

عدم پرداخت نفقه یا این که عدم توان پرداخت نفقه

این داستان طلاق از زن در ماده 1129 ضابطه دولتی پیش گویی شده‌است . طبق این مقاله : «در صورت اعتراض

طلاق از طرف زن ارتقاء تعهد همسر در پرداخت مخارج تأمین هزینه و بعداز رأی گیری در امر این داعیه و صادر شدن قرار اجرای احکام و ثابت عدم پرداخت نفقه بوسیله زوجین , پرونده طلاق را تشکیل می‌دهد .